نقدم لكم دور البنك في الاقتصاد,مقال اقتصادي عن البنوك,دور البنوك التجارية,دور البنوك في تطوير العملية الاستثمارية في مصر,دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية,السياسات التي تقوم عليها البنوك التجارية,دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع الاستثمارية doc,دور القطاع البنكي وتاثيره ع الاقتصاد والدوله والافراد,أنواع البنوك ووظائفهـا pdf. على كلام نيوز www.klamnews.com

دور البنك في الاقتصاد:

دور البنك في الاقتصاد,مقال اقتصادي عن البنوك,دور البنوك التجارية,دور البنوك في تطوير العملية الاستثمارية في مصر,دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية,السياسات التي تقوم عليها البنوك التجارية,دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع الاستثمارية doc,دور القطاع البنكي وتاثيره ع الاقتصاد والدوله والافراد,أنواع البنوك ووظائفهـا pdf. على كلام نيوز www.klamnews.com

المقدمة.

هناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء البنوك و فاعليتها في تعبئة الودائع و تقديم الائتمان، و بالتالي دورها في تمويل النشاط الاقتصادي، لذلك فسلامة عملياتها و صحة سياساتها تعتبر من المقتضيات الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد ذاته واستمرار استقراره و إمكانية تحقيق أهدافه. وقصد الوقوف على أداء النظام البنكي الجزائري بشكل عام و تحديد دوره، و ما هي العوامل المؤثرة عليه سلبا وإيجابا و ذلك حتى نتفادى السلبيات و نثمَن الإيجابيات و نحدد مواطن الخلل عل المستوى النقدي وستحاول هده الدراسة إبراز بعض هده المؤشرات.

مساعدة البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هناك نوعان أساسيان من التمويل توفرهما البنوك؛ النوع الأول هو التمويل قصير الأجل وفيه تقدم البنوك تسهيلات للعملاء ومثال لذلك السحب على المكشوف لعميل البنك (توفير الأموال لصاحب الحساب حتى لو لم يكن لديه رصيد كاف بشرط تغطية حسابه في فترة زمنية معينة) وكذلك من أمثلة التمويل قصير الأجل إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وهي عبارة عن أوراق يكون البنك بموجبها ضامن للعميل تجاه الغير في اتمام صفقات معينة.

 أما النوع الثاني فهو التمويل طويل الأجل ويكون عادة في شكل قرض يرد في مدة تزيد عن عام وقد تصل إلى خمسة أعوام أو أكثر حسب نوع المشروع واحتياجاته، ولكي تحصل على تمويل طويل الأجل، لا بد وأن تمر بإجراءات أكثر تعقيداً فعليك الدخول في نقاشات ومفاوضات حول مبلغ القرض وطرق وكيفية السداد وسعر الفائدة وأيضاً تقديم مستندات خاصة بالمشروع وميزانياته وكذلك تقديم ضمانات تجعل البنك مطمئناً على أمواله مثل خطابات ضمان وملكيتك لأصول ثابتة وعادة ما يرهن البنك هذه الضمانات لصالحه.  وقد يطلب البنك ضمانات إضافية لزيادة الاطمئنان وعدم المخاطرة وتقليل الخسارة المحتملة إلى أقل ما يمكن في حالة تعثر العميل أي عدم قدرته على سداد القرض أو التأخر في السداد.

دور البنوك في الاقتصاد.

يعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة أسهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وخلال أكثر من 10 سنوات خاضت خلالها البنوك العامة برنامجًا ناجحًا للإصلاح المصرفى، فى عهد الدكتور فاروق العقدة وهشام رامز، نجح هذا البرنامج فى العمل على تراجع معدلات الديون المتعثرة من 130 مليار جنيه عام 2003، إلى مستويات لا تذكر حاليًا، وزيادة أرباح البنوك المملوكة للدولة لتصل إلى عدة مليارات من الجنيهات، وارتفاع الأداء ليوازى المستويات المتحققة فى المؤسسات المصرفية الخاصة.

ويعد قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقر العام الماضى، من القرارات التى أثرت بشدة على البنوك العامة، على الرغم من صدور الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بوقف تنفيذ القرار، ولكن خلال فترة امتدت لنحو 8 أشهر شهدت تلك البنوك نزوحًا كبيرًا للكفاءات المصرفية الموجودة بها إلى بنوك أجنبية وخاصة أخرى.

ويصل إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى المصرى، بخلاف البنك المركزى، إلى 1.67 تريليون جنيه، فى نهاية شهر إبريل الماضى مقابل 1.66 تريليون فى الشهر السابق عليه، مرتفعًا بنحو 13 مليار جنيه.

وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكل إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وأسهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكل إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة.

وتوقع البنك الدولى، فى تقرير حديث بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية 2015»، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2017، وذلك مقارنة بالزيادة المتوقعة والتى تبلغ 4.3% بنهاية العام الحالى، مرجعًا هذا الارتفاع إلى عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية فى مصر، وهو ما يؤكد أهمية دور البنوك فى الفترة القادمة.

وقال البنك: «إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى، والذى بلغ 5.6% كما حقق الربع الثانى من نفس العام معدل للنمو بلغ 4.3%، يرجع إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج والتحسن فى الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار».
وتشكل إجمالى الودائع الحكومية بلغ 242.7 مليار جنيه، منها 146.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 96.5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال إبريل الماضى ليصل إلى نحو 1.433 تريليون جنيه، مقابل 1.419 تريليون جنيه فى الشهر السابق، وأن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.169 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 36.32 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 212 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 910 مليار جنيه.

وأضاف البنك المركزى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 264 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام نحو 15 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 79 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 165.5 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى، فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 55 مليار جنيه.

من جانب آخر، كشف التقرير ارتفاع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى، استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار، بنحو مليار جنيه، لتصل إلى نحو 968.5 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى، مقابل 963 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 905 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو 46 مليار جنيه بنهاية إبريل، ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 853 مليار جنيه من إجمالى المحفظة، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 115.02 مليار جنيه.

وانخفض عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى، 40 بنكًا، إلى 105.246 آلاف موظف، بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بـ 105.571 آلاف موظف، بنهاية يونيو 2014، بتراجع قدره 325 موظفًا، خلال 6 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

وارتفعت عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى 38 بنكًا، إلى 14.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ13.9 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بـ6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

كانت دراسة حديثة كشفت عن تحليل أنواع بطاقات الدفع أن 60% من المشاركين يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل أساسى، بينما يستخدم 39%، بطاقات الخصم و1% يستخدمون بطاقات الدفع المسبق.

ويتكون هيكل الودائع والمدخرات بالبنوك العاملة فى السوق المحلية والذى يتجاوز 1.6 تريليون، ألف مليار جنيه، من استثمارات فى أدوات الدين الحكومية، أذون وسندات الخزانة، تمثل نحو 25% من الودائع واحتياطى قانونى لدى البنك المركزى المصرى، وسيولة بالفروع لمواجهة الطلب على الكاش، النقدية، مما يعنى أن نحو 40% من تلك السيولة بأكثر من 600 مليار جنيه جاهزة للضخ فى شرايين المشروعات التنموية.

وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية، أذون وسندات الخزانة، كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى 16%، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة.

ومن السلبيات التى شهدها تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، هجرة العديد من الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة إلى نظيراتها بالبنوك الخاصة والأجنبية والخليجية، نظرًا للرواتب الكبيرة ومنظومة الأجور التى لم تمس فى الأخيرة، وسلبية أخرى تتمثل فى ضعف آلية الحوافز التى يتم منحها وفقًا لتقييم الأداء الوظيفى، والأمر يحتاج إلى هيكلة شاملة لقطاعات مثل الشؤون الإدارية والموارد البشرية، والأهم من ذلك أنه ستصبح عملية استقطاب الكفاءات المصرفية القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بالحوافز بالبنوك العامة عملية فى غاية الصعوبة نظرًا لضعف الأجر.